<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل إلى جانب تيارات من اليمين المتطرف، بنشر معلومات مضللة أسهمت في تأجيج موجة الهجرة غير المسبوقة إلى سبتة، فيما استبعد بصورة قاطعة تورط السلطات المغربية، في وقت تتسع تداعيات الأزمة أوروبياً بعد تمديد إجراءات الرقابة على الحدود بين إسبانيا وإيطاليا. </div></p><p class='article-text'>وقال سانشيز إن تحقيقات أجهزة الاستخبارات والشرطة الإسبانية لم تظهر أي دليل على مشاركة الرباط في تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الأزمة التي أوقعت عشرات القتلى والمفقودين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معلومات مضللة انتشرت عبر وسائل التواصل، بينها ادعاءات بأن من يصل إلى سبتة سباحة لا يمكن إعادته إلى المغرب، ما شجع آلاف الأشخاص على محاولة العبور.</p><p class='article-text'>وقال إن أبحاثاً لدائرة العمل الخارجي الأوروبية أشارت إلى نشاط شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل في نشر تلك المعلومات، معتبراً أن الأزمة استغلت لمهاجمة مواقف مدريد من الحربين في أوكرانيا وغزة.</p><p class='article-text'>ورفض الكرملين الاتهامات، فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سانشيز بـ«الكذب»، ووصف تصريحاته بأنها محاولة لصرف الأنظار عن إخفاقات حكومته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نحو خمسة آلاف مهاجر في سبتة، بينهم نحو 1200 قاصر غير مصحوبين، وسط احتجاجات شبه يومية وتوترات أمنية. وأعلنت مدريد تخصيص 168 مليون يورو إضافية لدعم اقتصاد الجيب، إضافة إلى 180 مليوناً تعهدت بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استمرار التداعيات الأوروبية للأزمة، مددت إيطاليا إجراءات الرقابة الحدودية مع إسبانيا 15 يوماً إضافية، وردت مدريد بتمديد مماثل للرقابة على القادمين من إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أوضحت روما أن القرار اتخذ مع «الأخذ بالاعتبار المبادرات التي قامت بها إسبانيا إلى الآن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للسماح بعودة الوضع إلى طبيعته في المنطقة قريباً»، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن «الحكومة قررت تمديد إجراءات المراقبة على الحدود للركاب الذين يصلون سواء بحراً أو جواً إلى الأراضي الوطنية قادمين من إيطاليا».</div></p>

مدريد تستبعد تورط المغرب.. وموسكو وتل أبيب ترفضان الاتهامات

إسبانيا تتهم روسيا وإسرائيل بتأجيج أزمة سبتة

<p class='article-text'>اتهمت إسرائيل الاثنين رئيس الوزراء الإسباني اليساري بيدرو سانشيز بـ"الكذب"، بعدما قال إن معلومات مضللة مرتبطة بروسيا وإسرائيل ساهمت في تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة.</p><p class='article-text'>وأصل الاتهامات تأتي هذه المشادة الكلامية الحادة على خلفية التدفق القياسي للمهاجرين الذي شهده جيب سبتة، حيث أشارت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى وصول أعداد كبيرة من المهاجرين عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة إذاعية أجراها صباح الاثنين مع محطة "كادينا سير"، استند رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تقارير استخباراتية وبحثية صادرة عن جهات أوروبية، متّهماً كلاً من روسيا وإسرائيل باستغلال الأزمة ونشر وتضخيم معلومات مضللة ضد مدريد.</p><p class='article-text'>سياق التوترات الدبلوماسية وأوضح سانشيز أن استهداف إسبانيا بحملات التضليل يعود إلى المواقف السياسية لحكومته، لا سيما الخلافات الدبلوماسية القائمة مع موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، ومع تل أبيب بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ورغم الانتقادات الواسعة، شدد سانشيز على نفي أي تورط للسلطات المغربية في تدفق المهاجرين، مؤكداً أن أجهزة الاستخبارات لم تلمح إلى وجود أي ضلوع رسمي مغربي في الأزمة.</p><p class='article-text'>ردود الفعل الإسرائيلية وفي المقابل، لم تتأخر تل أبيب في رد الفعل؛ إذ سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى تكذيب تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بشكل قاطع عبر منصة "إكس".</p><p class='article-text'>ووصف ساعر الاتهامات بأنها "كذبة وقحة"، معتبراً أن محاولات زجّ إسرائيل في هذه الملفات تهدف إلى صرف الأنظار عن ما وصفه بـ "الفشل المعيب" لحكومة سانشيز في إدارة شؤون البلاد الداخلية وملف الهجرة. وكتب ساعر في تغريدته: "</p><p class='article-text'>في مقابلته مع إذاعة كادينا سير اليوم، كذب مجددا، موجها بصورة مذهلة اتهامات إلى إسرائيل بنشر معلومات مضللة بشأن أحداث سبتة. هذه كذبة وقحة".</p>

إسرائيل تتهم رئيس وزراء إسبانيا بـ"الكذب"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'>تقدم الاكتشافات والدراسات الأثرية التي أعلنت عنها دولة الإمارات خلال 2026 فصولاً جديدة من تاريخ الإنسان والاستيطان والحياة الاقتصادية والثقافية على أرض الدولة، وتعيد قراءة تاريخ المكان، من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر البرونزي، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً مهماً للبحث الأثري ودراسة تاريخ المنطقة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه النتائج في إطار أعمال المسح والتنقيب والدراسة العلمية المتواصلة في الدولة، والتي أظهرت شواهد تسهم في فهم المجتمعات التي عاشت على أرض الإمارات وطرق تكيفها مع البيئة وصلاتها بمحيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>ففي الشارقة، أظهرت نتائج مشروع بحثي دولي أدلة جديدة على تكرار استيطان البشر الأوائل لموقع البحيص الصخري على مدى فترات زمنية متباعدة، في نتائج تتحدى افتراضات سابقة بشأن الاستيطان البشري في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» في مارس 2026، أدلة على وجود بشري متكرر في الموقع خلال فترات تعود إلى نحو 60 ألف سنة وحتى 16 ألف سنة مضت، وتوفر سجلاً للتكيف البشري مع التحولات المناخية والبيئية.</p><p class='article-text'>وتكتسب نتائج الدراسة أهمية خاصة لأنها تقدم أدلة على عودة مجموعات بشرية إلى المنطقة في أكثر من مرحلة خلال الجفاف، وتضيف إلى السجل الأثري للإمارات شواهد جديدة على تاريخ الوجود البشري.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في يوليو الماضي اكتشاف مقبرة تعود إلى حقبة وادي سوق والعصر البرونزي المتأخر، نحو 2000 إلى 1300 قبل الميلاد، ضمن مقبرة قطارة الأثرية في منطقة العين، بما يضيف موقعاً مهماً إلى السجل الأثري ويفتح مجالات لدراسة المجتمعات التي عاشت فيها.</p><p class='article-text'>ويتميز الاكتشاف بحالة حفظ استثنائية، إذ شيدت المقبرة باستخدام كتل حجرية منحوتة أعيد توظيفها من منشآت جنائزية أقدم تعود إلى حضارة أم النار، التي ازدهرت بين نحو 2700 و2000 قبل الميلاد، بما يعكس تعاقب المراحل الحضارية وإعادة استخدام المنشآت.</p><p class='article-text'>وتبلغ أبعاد حجرة القبر نحو 11 متراً في 2.5 متر، واستخدمت مقبرة جماعية لمئات الأفراد على مدى ما لا يقل عن ألف عام، بدءاً من فترة وادي سوق واستمرار استخدامها حتى العصر الحديدي، وعثر فيها على أوانٍ وأسلحة وحلي شخصية، في حين تخضع البقايا البشرية واللقى لدراسات متخصصة.</p><p class='article-text'>وتشمل الدراسات الحديثة تحليلات نظائرية وتحليلات للحمض النووي، لدراسة شبكات التجارة وأنماط الحياة والنظم الغذائية والصحة والأمراض ومسارات الهجرة لدى السكان القدماء، بما يفتح مجالات بحثية جديدة.</p><p class='article-text'>ويأتي اكتشاف مقبرة قطارة ضمن المشهد الأثري الغني لمدينة العين، المدرجة مواقعها الثقافية على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011، ما يضيف بعداً جديداً إلى دراسة تطور المجتمعات والثقافات في عصور ما قبل التاريخ.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، شهد عام 2026 محطة لافتة على مستوى الاعتراف الدولي بالمواقع الإماراتية، مع إعلان وزارة الثقافة تسجيل خمسة مواقع إماراتية جديدة على قائمة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» للتراث المادي في العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>وشملت المواقع الجديدة «ساروق الحديد» في دبي، إلى جانب أربعة مواقع في الشارقة هي موقع الفاية في المنطقة الوسطى، والأبراج والحصون التاريخية في خورفكان، ومنطقة النحوة، ووادي الحلو.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التسجيل تنوع الموروث الثقافي والأثري في الدولة، الذي يمتد من مواقع الاستيطان والتعدين والنقوش الصخرية إلى الحصون والمواقع المرتبطة بالتجارة والحياة الاجتماعية، بما يعزز حضور الإمارات الثقافي والتاريخي إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>ويضم وادي الحلو نقوشاً صخرية تعود إلى العصر البرونزي وبقايا قرى تاريخية، في حين تشكل أبراج وحصون خورفكان منظومة دفاعية متكاملة تعكس الأهمية الاستراتيجية للمدينة عبر قرون، وتضم الحصن البرتغالي وبرج العدواني.</p><p class='article-text'>كما تتميز منطقة النحوة بقيمتها الأثرية والثقافية ونقوشها الصخرية التي تعود من العصر البرونزي إلى العصر الحديث، ووثقت بتقنيات رقمية ثلاثية الأبعاد، في حين يواصل موقع الفاية حضوره في المشهد الدولي لما يمثله من قيمة في دراسة تاريخ الإنسان القديم وتكيفه مع البيئات الصحراوية.</p><p class='article-text'>ويعتبر «ساروق الحديد» في دبي، أحد المواقع الأثرية البارزة في الدولة، وإضافته لقائمة «إيسيسكو» يؤكد اتساع نطاق المواقع الإماراتية المدرجة ضمن قوائم التراث الثقافي في العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>وتدخل الفاية خلال 2026 مرحلة جديدة من البحث العلمي عبر منحة تمتد من 2026 إلى 2028 بقيمة مليوني درهم، لدعم الدراسات المتخصصة وتعميق المعرفة بتاريخ الموقع والتغيرات البيئية وتطور حياة الإنسان في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات أعمال توثيق وحماية مواقعها الأثرية والتاريخية، وتشمل إعادة تسجيل المواقع وتحديد حدودها ودراسة أوضاعها ووضع خطط للمسح والتنقيب، للحفاظ على الشواهد التي توثق تاريخ المجتمعات التي عاشت على أرض الدولة.</p><p class='article-text'>وتكشف حصيلة 2026 أن العمل الأثري في الإمارات يتجاوز اكتشاف المواقع إلى التنقيب والتحليل والترميم والتوثيق والبحث العلمي والاعتراف الدولي، بما يحول المكتشفات إلى معرفة متراكمة تسهم في قراءة تاريخ الدولة ومكانتها الحضارية.</p>

الإمارات.. اكتشافات ودراسات أثرية تعيد قراءة تاريخ المكان

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط، ففيما أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي مهاجر غير قانوني، ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.<br>وبرر الائتلاف الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطراً في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية. ووفقاً لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى. وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ، إلا أن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.<br>وصعّد سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجدداً حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا: «ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجراً واحداً غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا».<br>ولا يقف سالفيني وحده في رفض إعادة المهاجرين، إذ تصر ميلوني ووزير داخليتها، ماتيو بيانتيدوزي، على تحقيق توازن في هذا الملف. ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتاً إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا. ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'><br>اشتباكات<br>في الأثناء، اشتبك مهاجرون مع الشرطة في مركز احتجاز بشمال اليونان، واخترقوا الحاجز المحيط بالمبنى، ما أدى لهروب 35 شخصاً قبل أن تعيد السلطات احتجاز نحو نصفهم، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس. وتم استدعاء التعزيزات الشرطية لمركز الإقامة المؤقت لطالبي اللجوء في سينتيكي، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود البلغارية، عقب قيام المهاجرين بإلقاء الحجارة على الحراس، حسبما قالت الشرطة. وردت قوات الشرطة الخاصة بإلقاء قنابل صوتية خلال الاشتباكات، التي قال المسؤولون إنها استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 17 شخصاً كانوا قد هربوا، في حين يتواصل البحث عن نحو 18 آخرين. وأصيب 5 مهاجرين آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.</p><p class='article-text'><br>نقل مهاجرين<br>إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة في اليونان، اليوم، عن نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس. وأكدت الوزارة، أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظل المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد. وأشارت الوزارة، إلى أن عملية النقل تجرى حصراً لأغراض تحديد الهويات والمسح والتدقيق قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البر الرئيسي للبلد، مشددة على أن الجزيرتين لن تتحملا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات، ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها. ويرتقب وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى ليسبوس خلال ساعات وحوالى 200 إلى ساموس، وفق موقع «ستو نيسي» الإخباري المحلي.</p>

اليونان.. اشتباكات مع الشرطة في مركز احتجاز ونقل المئات إلى مراكز إيواء في جزيرتين

المهاجرون يفجرون خلافات بين إيطاليا وألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الهجرة في اليونان الأحد عن نيّتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الوزارة أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظلّ المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطّي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة أن عملية النقل "تجرى حصرا" لأغراض "تحديد الهويات والمسح والتدقيق" قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البرّ الرئيسي للبلد، مشدّدة على أن الجزيرتين لن تتحمّلا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتقب وصول أكثر من مئتي طالب لجوء إلى لسبوس الأحد وحوالى مئتين إلى ساموس، بحسب موقع "ستو نيسي" الإخباري لمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أكثر من سنة، باتت جزيرة كريت وجزيرة جافدوس الصغيرة القريبة منها قبالة السواحل الليبية المدخل الأساسي إلى اليونان لطالبي اللجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تضمّ كريت مركزا لإيواء المهاجرين وقد تعهّدت السلطات بإنشاء مأوى عما قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس الذي يعتمد نهجا متشدّدا في هذا المجال بتراجع أعداد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى اليونان في الأشهر السبعة الأولى من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل اليونان مع ألمانيا والنمسا والدنمارك على إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي يعاد إليها المهاجرون الذين رفضت طلباتهم.</div></p>

نقل المئات من جزيرة كريت لتخفيف الضغط عن الجزر!

اليونان تتحرك لاحتواء تدفق المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الاكتشافات والدراسات الأثرية التي أعلنت عنها دولة الإمارات خلال 2026 فصولاً جديدة من تاريخ الإنسان والاستيطان والحياة الاقتصادية والثقافية على أرض الدولة، وتعيد قراءة تاريخ المكان، من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر البرونزي، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا مهما للبحث الأثري ودراسة تاريخ المنطقة. تأتي هذه النتائج في إطار أعمال المسح والتنقيب والدراسة العلمية المتواصلة في الدولة، والتي أظهرت شواهد تسهم في فهم المجتمعات التي عاشت على أرض الإمارات وطرق تكيفها مع البيئة وصلاتها بمحيطها الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>ففي الشارقة، أظهرت نتائج مشروع بحثي دولي أدلة جديدة على تكرار استيطان البشر الأوائل لموقع البحيص الصخري على مدى فترات زمنية متباعدة، في نتائج تتحدى افتراضات سابقة بشأن الاستيطان البشري في المنطقة. وتضمنت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" في مارس 2026، أدلة على وجود بشري متكرر في الموقع خلال فترات تعود إلى نحو 60 ألف سنة وحتى 16 ألف سنة مضت، وتوفر سجلاً للتكيف البشري مع التحولات المناخية والبيئية.</p><p class='article-text'>وتكتسب نتائج الدراسة أهمية خاصة لأنها تقدم أدلة على عودة مجموعات بشرية إلى المنطقة في أكثر من مرحلة خلال الجفاف، وتضيف إلى السجل الأثري للإمارات شواهد جديدة على تاريخ الوجود البشري. من جانبها، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في يوليو الماضي اكتشاف مقبرة تعود إلى حقبة وادي سوق والعصر البرونزي المتأخر، نحو 2000 إلى 1300 قبل الميلاد، ضمن مقبرة قطارة الأثرية في منطقة العين، بما يضيف موقعا مهماً إلى السجل الأثري ويفتح مجالات لدراسة المجتمعات التي عاشت فيها.</p><p class='article-text'>ويتميز الاكتشاف بحالة حفظ استثنائية، إذ شيدت المقبرة باستخدام كتل حجرية منحوتة أعيد توظيفها من منشآت جنائزية أقدم تعود إلى حضارة أم النار، التي ازدهرت بين نحو 2700 و2000 قبل الميلاد، بما يعكس تعاقب المراحل الحضارية وإعادة استخدام المنشآت.</p><p class='article-text'>وتبلغ أبعاد حجرة القبر نحو 11 متراً في 2.5 متر، واستخدمت مقبرة جماعية لمئات الأفراد على مدى ما لا يقل عن ألف عام، بدءاً من فترة وادي سوق واستمرار استخدامها حتى العصر الحديدي، وعثر فيها على أوان وأسلحة وحلي شخصية، فيما تخضع البقايا البشرية واللقى لدراسات متخصصة.</p><p class='article-text'>وتشمل الدراسات الحديثة تحليلات نظائرية وتحليلات للحمض النووي، لدراسة شبكات التجارة وأنماط الحياة والنظم الغذائية والصحة والأمراض ومسارات الهجرة لدى السكان القدماء، بما يفتح مجالات بحثية جديدة. ويأتي اكتشاف مقبرة قطارة ضمن المشهد الأثري الغني لمدينة العين، المدرجة مواقعها الثقافية على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011، بما يضيف بعداً جديداً إلى دراسة تطور المجتمعات والثقافات في عصور ما قبل التاريخ.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، شهد عام 2026 محطة لافتة على مستوى الاعتراف الدولي بالمواقع الإماراتية، مع إعلان وزارة الثقافة تسجيل خمسة مواقع إماراتية جديدة على قائمة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" للتراث المادي في العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>وشملت المواقع الجديدة "ساروق الحديد" في دبي، إلى جانب أربعة مواقع في الشارقة هي موقع الفاية في المنطقة الوسطى، والأبراج والحصون التاريخية في خورفكان، ومنطقة النحوة، ووادي الحلو. ويعكس هذا التسجيل تنوع الموروث الثقافي والأثري في الدولة، الذي يمتد من مواقع الاستيطان والتعدين والنقوش الصخرية إلى الحصون والمواقع المرتبطة بالتجارة والحياة الاجتماعية، بما يعزز حضور الإمارات الثقافي والتاريخي إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>ويضم وادي الحلو نقوشاً صخرية تعود إلى العصر البرونزي وبقايا قرى تاريخية، فيما تشكل أبراج وحصون خورفكان منظومة دفاعية متكاملة تعكس الأهمية الاستراتيجية للمدينة عبر قرون، وتضم الحصن البرتغالي وبرج العدواني. كما تتميز منطقة النحوة بقيمتها الأثرية والثقافية ونقوشها الصخرية التي تعود من العصر البرونزي إلى العصر الحديث، ووثقت بتقنيات رقمية ثلاثية الأبعاد، فيما يواصل موقع الفاية حضوره في المشهد الدولي لما يمثله من قيمة في دراسة تاريخ الإنسان القديم وتكيفه مع البيئات الصحراوية.</p><p class='article-text'>ويعتبر "ساروق الحديد" في دبي، أحد المواقع الأثرية البارزة في الدولة، وإضافته لقائمة "إيسيسكو" يؤكد اتساع نطاق المواقع الإماراتية المدرجة ضمن قوائم التراث الثقافي في العالم الإسلامي. وتدخل الفاية خلال 2026 مرحلة جديدة من البحث العلمي عبر منحة تمتد من 2026 إلى 2028 بقيمة مليوني درهم، لدعم الدراسات المتخصصة وتعميق المعرفة بتاريخ الموقع والتغيرات البيئية وتطور حياة الإنسان في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات أعمال توثيق وحماية مواقعها الأثرية والتاريخية، وتشمل إعادة تسجيل المواقع وتحديد حدودها ودراسة أوضاعها ووضع خطط للمسح والتنقيب، للحفاظ على الشواهد التي توثق تاريخ المجتمعات التي عاشت على أرض الدولة. وتكشف حصيلة 2026 أن العمل الأثري في الإمارات يتجاوز اكتشاف المواقع إلى التنقيب والتحليل والترميم والتوثيق والبحث العلمي والاعتراف الدولي، بما يحول المكتشفات إلى معرفة متراكمة تسهم في قراءة تاريخ الدولة ومكانتها الحضارية.</p>

اكتشافات ودراسات أثرية في 2026 تفتح فصولاً جديدة من تاريخ الإمارات

<p class='article-text'>أصدرت قاضية فدرالية أميركية حكما بإبطال قرار حكومي يحظر منح تأشيرات لمواطنين من 75 دولة يرغبون في الاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم، في ضربة لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وصفت القاضية جانيت فارغاس القرار بأنه "مخالف للقانون"، وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز "الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون" عندما أصدره.</p><p class='article-text'>وتسبب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، في تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن القرار اتُخذ "لضمان ألا يستخدم المهاجرون الوافدون من دول عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئا على المال العام".</p><p class='article-text'>لكن فارغاس رأت أن المسؤولين القنصليين تلقّوا أوامر على نحو خاطئ برفض التأشيرات المخصصة للمهاجرين مستندين فقط إلى البلد الذي يتحدر منه مقدم الطلب، حتى في الحالات التي استوفى فيها المتقدمون كل الشروط الأخرى.</p><p class='article-text'>ويلغي حكم الجمعة أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى تلك السياسة، ويمكن للحكومة استئنافه.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.  </p>

حكم قضائي يُبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت فجوة الأجور بين العاملين بدوام كامل من الألمان والأجانب في ألمانيا 6ر23% في نهاية عام 2025، بحسب رد وزارة العمل الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ما يسمى بالأجر الوسيط للعاملين الألمان بدوام كامل 4396 يورو، مقابل 3358 يورو للعاملين الأجانب بدوام كامل. وتتعلق هذه الأرقام بإجمالي الأجر الشهري قبل خصم الضرائب واشتراكات التأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقارب الفجوة مستوى السنوات الماضية منذ عام 2020، إذ تراوحت بين 1ر23 و5ر25%. والأجر الوسيط هو مستوى الدخل الذي يحصل عنده عدد متساو من العاملين بدوام كامل على أجور أعلى وأدنى منه. وتتمثل ميزة حساب الوسيط مقارنة بالمتوسط الحسابي البسيط في أنه لا يسمح، على سبيل المثال، للأجور المرتفعة للغاية بتضخيم القيمة نحو الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، كان 6ر30% من العاملين الأجانب بدوام كامل يعملون بأجور منخفضة، مقابل 3ر12% من العاملين الألمان. واستغل رينيه شبرينجر، خبير الشؤون الاجتماعية في حزب "البديل من أجل ألمانيا" وعضو البرلمان الألماني، هذه الأرقام لانتقاد سياسة الحكومة الألمانية في مجال الهجرة، التي يراها الحزب متساهلة للغاية. وقال إن هذه السياسة تضغط بشدة على الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام نفسها لا يمكنها إثبات أو استبعاد وجود تأثير للهجرة على خفض الأجور، لأنها لا توضح كيف كانت الأجور ستتطور في غياب الهجرة. وقد ارتفع الأجر الوسيط لكل من الألمان والأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة الألمانية للعمل والحكومة الألمانية في هذا الشأن إلى أن مستوى الأجر يعتمد بدرجة كبيرة على التعليم والمؤهلات والخبرة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لدراسة منفصلة أجراها معهد أبحاث سوق العمل والمهن، يمكن إرجاع الفروق في الأجور بين المهاجرين والألمان إلى حد كبير إلى "أن المهاجرين يعملون بمعدل أقل في القطاعات أو الوظائف ذات الأجور المرتفعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أرقام أخرى للوكالة الألمانية للعمل مدى ارتباط المؤهلات عموما بمستوى الأجور؛ فقد بلغ الأجر الوسيط للأشخاص الذين لا يحملون مؤهلا مهنيا 3133 يورو في عام 2025، بينما بلغ 4069 يورو للعاملين بدوام كامل الذين يحملون مؤهلا مهنيا معترفا به. وبلغت القيمة المسجلة للأكاديميين 6146 يورو.</div></p>

وزارة العمل الألمانية: فجوة الأجور بين الألمان والأجانب لا تزال كبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغت قاضية أمريكية يوم الجمعة سياسة ​لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات ‌الهجرة لمقدمي الطلبات ​من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. </div></p><p class='article-text'>وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير "غير قانونية بشكل واضح" ⁠وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات ‌الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني". وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل ‌حيز التنفيذ أيضا في يناير ، على ‌المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل ‌وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ‌البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش وعدد من الدول ​في أفريقيا والشرق ‌الأوسط ومنطقة ​البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات ​الولايات ⁠والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على ‌تأشيرات هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى ​تحسين الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن ​مخاوفها بشأن التمييز ‌العنصري.</div></p>

القضاء الأمريكي يلغي سياسة ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

<p class='article-text'>تعتزم إدارة الهجرة ​والجمارك الأمريكية شراء قفازات صعق كهربائي لعناصرها الميدانيين، ‌ما ​أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نددوا بإجراءات الإدارة في ظل حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وتشير مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن الداخلي، التي تتبعها إدارة الهجرة والجمارك، ⁠إلى أن الإدارة تخطط لإنفاق ما يصل إلى 20 مليون دولار على (معدات الجهد المنخفض المولَد).</p><p class='article-text'>ويهدف استخدام قفازات الصعق الكهربائي إلى تعطيل قدرة الأفراد على القيام ‌بأي رد فعل.</p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الأمن الداخلي هذه القفازات بأنها "جهاز للتشتيت وتخفيف حدة الموقف يعمل بالكهرباء، وسيتم ‌توزيعه على ضباط وعناصر إدارة التحقيقات التابعة لوزارة ‌الأمن الداخلي وعمليات إنفاذ قوانين الترحيل".</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد ‌الأمريكي للحريات المدنية إن ‌تزويد موظفي الهجرة "بوسيلة خفية لإحداث ألم شديد هو صيغة لإلحاق المزيد ​من الضرر بالجمهور وتقليل ‌المساءلة".</p><p class='article-text'>وقالت ​وزارة الأمن الداخلي إن ⁠ضباط وعناصر إدارة الهجرة والجمارك مدربون على تكتيكات تخفيف حدة المواقف ويتلقون بانتظام "تدريبا مستمرا على استخدام القوة".</p><p class='article-text'>و​ذكر متحدث ⁠باسم وزارة ⁠الأمن الداخلي أنه "لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد دراسة متأنية ومراجعته بشكل مناسب لضمان أن أي ⁠تقنية تستخدمها إدارة الهجرة والجمارك تتوافق مع سياسات ومعايير إنفاذ القانون المعمول بها".</p><p class='article-text'>وفقا لإدارة الهجرة فقد لقي أكثر من 50 شخصاً حتفهم أثناء احتجاز الإدارة لهم منذ تولي ترامب منصبه في يناير من العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويقول ترامب إن الحملة ضد المهاجرين تهدف ​إلى تعزيز الأمن الداخلي. فيما تقول جماعات حقوقية إن حملة ترامب القمعية تنتهك حقوق حرية التعبير وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية التي تعبر عن ​مخاوفها من التمييز ‌العنصري.<br><br></p>

قلق بعد إعلان إدارة الهجرة الأمريكية عزمها شراء قفازات صعق كهربائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف عمليات الاندماج والاستحواذ المزدهرة عالمياً في الوقت الحالي قطاعاً مفاجئاً، هو منظومة الجامعات الأمريكية. ويعد التعليم العالي سادس أكبر صادرات الولايات المتحدة، لكن عدد مؤسسات التعليم العالي آخذ في الانكماش. وإذا مضت إدارة ترامب قدماً في توجهاتها، فإن هذا القطاع سيصبح أصغر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الشهر الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة تهدف إلى تسريع عملية اندماج مؤسسات القطاع. وقال وكيل وزارة التعليم نيكولاس كنت في يونيو الماضي: «هناك 6 آلاف مؤسسة للتعليم العالي في هذا البلد، ولن تتمكن جميعها من الصمود خلال العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'>والمؤسسات التي ستبقى ستكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف». وبحلول نهاية يوليو، كانت كليات عدة في نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا قد أعلنت صفقات جديدة للاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى قبل أن تبدأ الإدارة، التي تتخذ موقفاً متشككاً عموماً من التعليم العالي، في تسهيل عمليات اندماج الكليات، كانت هذه العمليات قطعت شوطاً بعيداً. ويقف وراء هذا الاتجاه عوامل عدة، بينها التحولات الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'>والتكاليف الباهظة، والتوسع المفرط في الاقتراض، وتراجع الثقة في المؤسسات، وانخفاض قيمة الشهادة الجامعية، والحاجة إلى إيجاد مزيد من الكفاءة في عصر التعليم عبر الإنترنت والاضطرابات التي يتوقع أن يحدثها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 2000 و2025، تضاعف عدد عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي ثلاث مرات، مدفوعاً بدرجة كبيرة بعمليات توحيد قطاع المؤسسات التعليمية الهادفة للربح، التي تعرض بعضها خلال السنوات الأخيرة لانتقادات بسبب ضعف النتائج والممارسات الاستغلالية، ولعل «جامعة ترامب» خير مثال على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كثير من هذه المؤسسات تعاني ضعف الأداء وتبالغ في وعودها لسنوات، مستفيدة من نظام اتحادي سخي للقروض، لكنها أخفقت في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب ذوي الدخل المحدود، الذين انتهى بهم الأمر إلى التخلف عن سداد القروض، ومغادرة الجامعة محملين بالديون من دون الحصول على شهادة جامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، بدأت الجامعات الخاصة غير الهادفة للربح، التي قد تصل فيها تكلفة عام واحد من الرسوم الدراسية والسكن إلى عشرات الآلاف من الدولارات، بل وتتجاوز 100 ألف دولار في بعض الحالات، تواجه ضغوطاً متزايدة للاندماج.</div></p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال الجامعات الحكومية الكبرى تقدم قيمة جيدة مقابل المال، خصوصاً للطلاب المقيمين في الولاية، فإن الكليات الخاصة متوسطة الحجم وعالية التكلفة، التي لا تتمتع بعلامة أكاديمية مرموقة أو تخصص مميز، مثل بعض برامج التعليم المهني أو المسارات الدراسية المؤهلة للمهن، تتعرض لضغوط متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، اقترضت كثير من هذه المؤسسات أموالاً لتوظيف مزيد من الإداريين وبناء منشآت فاخرة، بهدف جذب الطلاب الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، وغالباً ما يكونون من الطلاب الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيئة تغيرت الآن. فقد ارتفعت تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة، في وقت ظلت فيه أعباء الديون عند مستوياتها السابقة أو ارتفعت. كما بدأ الطلاب الأجانب يعيدون النظر في الولايات المتحدة كوجهة دراسية، مع تحول البلاد إلى بيئة أكثر عدائية تجاه الهجرة. في الوقت نفسه، تراجعت أعداد الملتحقين بالكليات إجمالاً بنسبة 11% بين عامي 2010 و2021. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الأعداد تعافت قليلاً في السنوات الأخيرة، فإن القطاع يواجه منحدراً ديموغرافياً يلوح في الأفق. فالولايات المتحدة تشهد تخرج نحو 3.9 ملايين طالب من المدارس الثانوية سنوياً، لكن هذا الرقم ربما بلغ ذروته بالفعل. وتتوقع إحدى الدراسات الحديثة أن ينخفض العدد إلى نحو 3.4 ملايين طالب بحلول عام 2041، أي بخسارة قدرها 13%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل كثير من الكليات على خفض أسعارها في محاولة للحفاظ على أعداد الملتحقين بها؛ إذ قدمت الكليات الخاصة غير الهادفة للربح خصومات على الرسوم الدراسية بمتوسط 57% خلال العام الدراسي 2025 - 2026.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى عجز في الميزانيات. في الوقت نفسه، خلص مسح حديث لمسؤولي التعليم العالي في الولايات إلى أن «التعليم بوجه عام لا يزال يواجه انخفاضاً في التمويل الحكومي، إلى جانب حاجة متزايدة إلى تعظيم الكفاءة التشغيلية»، ما سيجعل «عمليات توحيد المؤسسات» أكثر بروزاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإحدى الدراسات، خاض نحو 20% من رؤساء الكليات والجامعات مناقشات جادة بشأن عمليات اندماج في عام 2025. وكان 34% من هؤلاء في جامعات خاصة غير هادفة للربح، مقابل 7% في المؤسسات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤسسات هي تحديداً من الكليات الخاصة مرتفعة التكلفة والنخبوية التي تركز على الفنون الحرة، والتي خاضت خلال السنوات الأخيرة مواجهات مع الإدارة بشأن خفض التمويل والتحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قصة عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي لا تمثل مجرد رد فعل على العوامل السياسية والاقتصادية، وإنما تتعلق أيضاً بمحاولة المؤسسات استباق الاتجاهات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وهناك مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية الصاعدة التي تسعى إلى الاندماج بهدف بناء حضور عالمي وزيادة مستوى ظهورها في سوق تتحول بصورة متزايدة إلى بيئة لا يفوز فيها سوى عدد محدود من المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك جامعة نورث إيسترن، وهي مؤسسة مقرها بوسطن كانت تعرف ذات يوم بأنها كلية يرتادها الطلاب خلال النهار ثم يعودون إلى منازلهم، لكنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر الجامعات انتقائية في البلاد. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى نجاح برنامج «التعليم التعاوني» لديها، الذي يعمل الطلاب بموجبه في كثير من الأحيان، في وظائف جيدة الأجر ترتبها الجامعة، لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني جوزيف عون، رئيس جامعة نورث إيسترن، الأسبوع الماضي، مع التأكيد على أنه ليس الشخص نفسه الذي يتولى رئاسة لبنان، أن «الجامعات التي تتمتع بتميز واضح في علامتها الأكاديمية تحقق أداءً جيداً في البيئة الحالية، أما تلك التي لا تتمتع بذلك، فلا تحقق أداءً جيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات العشر الماضية، استحوذت نورث إيسترن على ثلاث مؤسسات تعليمية أخرى، في لندن وأوكلاند بولاية كاليفورنيا، وفي نيويورك في يوليو، وذلك في إطار مساعٍ لا تهدف فقط إلى بناء علامة تجارية عالمية للجامعة، وإنما أيضاً إلى الاستعداد للتأثيرات المربكة التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي، الذي اتخذت العديد من الجامعات الأمريكية تجاهه موقفاً معادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عون أن الذكاء الاصطناعي سيزيد إمكانات التعلم عن بُعد، لكنه لن يحل بالضرورة محل التواصل البشري في العالم الحقيقي. ولهذا السبب، سيكون وجود عدد أكبر من الفروع الجامعية الفعلية أمراً بالغ الأهمية. ويقول: «نعتقد أن التعليم القائم على التجربة سيصبح أكثر أهمية في عالم الذكاء الاصطناعي». ومع الاتجاه نحو مزيد من عمليات توحيد مؤسسات التعليم العالي، فإن الحجم سيكون مهماً أيضاً.</div></p>

طفرة خفية في صفقات الاندماج والاستحواذ بأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أنها ​ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب ‌في ​عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن عمليات الإلغاء استهدفت أجانب "انتهكوا بنود تأشيراتهم ⁠أو ارتكبوا جرائم أو دعوا إلى العنف ضد أمريكيين أو احتالوا عليهم أو استغلوا دون وجه حق نظامنا الخاص بالهجرة أو عرضوا الأمن القومي للخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌الوزارة أن إلغاء معظم التأشيرات جاء بعد "مواجهات مع سلطات إنفاذ القانون"، ومن بين الأسباب الرئيسية ارتكاب جرائم اعتداء ‌وقيادة تحت تأثير الكحول وسرقة وجرائم مخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ‌بين الحالات المحددة التي استشهدت بها الوزارة ‌متهم بجريمة اغتصاب واعتداء ، ‌وآخر متهم بالاختطاف والاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأن سفارة أمريكية في ​شمال أفريقيا ألغت ‌أكثر من 100 ​تأشيرة لأبوين من "سياح الولادة" يقال ⁠إنهم حضروا إلى الولايات المتحدة في المقام الأول للإنجاب فيها لكي يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية. وذكرت الوزارة أنها ​ألغت ⁠تأشيرات العديد ⁠من الأجانب الذين "احتفلوا" بنبأ اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، من بينهم من قال إنه "مات متأخرا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة في ⁠يناير أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو عدد غير مسبوق في ذلك الوقت. ويعكس حجم عمليات الإلغاء مدى اتساع نطاق الحملة على الهجرة التي بدأت عندما تولى ترامب منصبه ‌في ولاية ثانية العام الماضي، إذ جرى ترحيل عدد غير مسبوق ​من المهاجرين، بمن فيهم بعض الذين كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول. وانتهجت الإدارة أيضا سياسة أكثر صرامة بشأن منح التأشيرات، مع تشديد إجراءات التدقيق عبر منصات التواصل ​الاجتماعي.</div></p>

الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة

<p class='article-text'>قال ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إنهم يحققون في جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى ترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم، بعد أن وجدت وكالة أسوشيتد برس أكثر من 50 من أزواج وآباء جنود في الخدمة الفعلية قد احتجزتهم سلطات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي رسالة أُرسلت مساء الأحد إلى وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ووزارة شؤون المحاربين القدامى، قال الديمقراطيون إنهم سيحققون فيما إذا كانت وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الأمن الداخلي تنسقان لترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة، التي وقعها أكثر من 60 مشرعاً: "تعرض هذه الجهود الجاهزية العسكرية للخطر، وتضعف معنويات أفراد الخدمة، وتخون وعود أمريكا للأشخاص الذين يغامرون بحياتهم من أجل أمتنا".</p><p class='article-text'>وامتنع البنتاغون عن التعليق، مشيراً إلى أنه سيقوم بـ "الرد مباشرة على معدي الرسالة".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي، إنها تقدر إسهامات أفراد الخدمة و"أن الخدمة العسكرية الأمريكية وحدها لا تمنح تلقائياً وضعاً قانونياً للهجرة، أو تعفي الأجانب من عواقب انتهاك قوانين الهجرة الأمريكية".</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة شؤون المحاربين القدامى على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وفي رسالتهم، قدم الديمقراطيون قائمة واسعة من الأسئلة للوكالات. وقالوا إن التعاون الواضح بين وزارة الأمن الداخلي والجيش لترحيل عائلات القوات "يثير مخاوف أخلاقية وقانونية على حد سواء".<br><br><br><br></p>

إدارة ترامب تواجه تحقيقاً حول ترحيل جنود أميركيين وعائلاتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسبانيا الجمعة فرض إجراءات مراقبة موقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي "وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية" تواجهه إيطاليا، سيبدأ منتصف ليل السبت على أن يستمر حتى السابع من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما حثت الحكومة الإسبانية إيطاليا على "تصحيح الوضع" قبل نهاية اليوم، تحت طائلة "اتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، وأغلقت منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان القادمين من إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخطوة الإيطالية بأنها "طوربيد يستهدف الوحدة الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية بعد ظهر الجمعة قائلة "لا نعتزم بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق شنغن على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس"، رافضة أي "إنذار أو إملاء... يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "دولة صديقة" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام محلية، تراقب الشرطة الإسبانية شائعات متداولة على الإنترنت ورسائل على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال وصول موجة جديدة من المهاجرين إلى سبتة في منتصف أغسطس، إلا أن السلطات لم تقل صراحة إنها تتوقع تكرار تدفق الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الحكومة الإيطالية أنه "لن يكون من الممكن إعادة النظر في ما تقرر إلا عندما يكون هناك يقين بعدم وجود أي خطر أمني أو إرهابي على إيطاليا (...)"، مع وصفها إسبانيا في الوقت نفسه بأنها "دولة صديقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان الإيطالي أن سلطات الحدود "ستبذل في الأثناء أقصى ما في وسعها لضمان أكبر قدر ممكن من سهولة التنقل للمواطنين الإسبان والأوروبيين" الذين لا تشملهم عمليات التفتيش الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 تموز/يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية التي أفادت بتسجيل 80 حالة وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية إن 11 شخصا لقوا حتفهم على الجانب المغربي من الحدود، جميعهم باستثناء شخص واحد غرقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

إسبانيا تفرض إجراءات مراقبة على حدودها للوافدين من إيطاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الهجرة في سبتة محصورة عند الحدود الإسبانية المغربية، بل امتدت إلى قلب الاتحاد الأوروبي، بعدما أمهلت مدريد روما حتى الأحد لرفع القيود الحدودية المفروضة على القادمين من إسبانيا، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم ترفع روما تلك القيود، في تصعيد يهدد إحدى أهم ركائز المشروع الأوروبي، وهو حرية التنقل داخل فضاء «شنغن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان الحكومة الإسبانية: «نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين»، مؤكدة أنها ستكون «ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها» إذا لم يُرفع الإجراء في موعده، وواصفة القرار الإيطالي بأنه «غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية برفض أي «إنذار أو إملاء» يتعلق بـ«الأمن القومي ومراقبة الحدود»، مؤكدة أنها لا تعتزم «بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق «شنغن» على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس»، وأن مراجعة القرار لن تتم إلا عند التأكد من انتفاء أي «خطر أمني أو إرهابي». </div></p><p class='article-text'>وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد وصفت التعليق، الساري منذ 31 يوليو ولمدة شهر، بأنه «إجراء استثنائي» يهدف إلى «الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا»، كما دعت إلى تعليق عضوية إسبانيا في شنغن، وهو أمر غير ممكن قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مدريد، إن القرار يستند إلى «حجج واهية»، لأن من دخلوا سبتة بصورة غير نظامية لا يمكنهم أصلاً الدخول إلى فضاء «شنغن»، ولأن معظمهم عاد إلى المغرب، مشيرة إلى أن إيطاليا سجلت أعلى معدلات العبور غير النظامي في السنوات القليلة الماضية، بضعف الأرقام المسجلة في إسبانيا، ومحذرة من «إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية».</div></p><h2>تفكيك أكبر شبكات تهريب البشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع السجال السياسي، أعلنت السلطات الإسبانية تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط، في عملية مشتركة بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، بالتعاون مع «يوروبول» وأجهزة أمنية في فرنسا والبرتغال وبولندا. </div></p><p class='article-text'>وأسفرت العملية عن توقيف 77 شخصاً في إسبانيا وآخر في الجزائر، وضبط 18 زورقاً سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات إن الشبكة نفذت ما لا يقل عن 64 عملية تهريب أدخلت أكثر من 2000 مهاجر، وحققت أرباحاً تقدر بنحو 24 مليون يورو، وكانت تنقل مخدرات مصنعة إلى الجزائر، قبل أن تعود محمّلة بالمهاجرين نحو الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا وجزيرة إيبيزا، مقابل ما يصل إلى 12 ألف يورو عن الشخص الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن الوصول البحري غير النظامي تراجع 31 % بين يناير ويوليو، بفضل انخفاض الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 60 %، فيما ارتفع إلى البر الرئيسي بنسبة 22 % وإلى جزر البليار بنسبة 10 %، مع تحوّل شبكات التهريب إلى مسارات تنطلق من الجزائر، بما يعكس تغير طرق الهجرة أكثر من تراجعها.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتة، حيث عبر نحو 72 ألف مهاجر يومي 30 و31 يوليو بعد شائعات عن فتح الحدود، عاد نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب، بينما بقي نحو 2000 مهاجر داخل الجيب، بينهم أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم، وفق حكومة سبتة المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الشباب سيرا ريجو تسجيل 1342 قاصراً حتى الآن، مع توقع بدء نقلهم إلى البر الرئيسي خلال أسابيع، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء في سبتة 90 مكاناً.</p><p class='article-text'>وأسفرت موجة التدفق عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً على الجانب الإسباني و11 على الجانب المغربي، فيما حذرت منظمات إغاثة، بينها «أنقذوا الطفولة»، من تعرض الأطفال لمخاطر العنف والاستغلال، وأعلن المغرب استعداده للتنسيق مع إسبانيا وشركائها الأوروبيين لإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم.</p>

إسبانيا تلوّح بـ«تدابير متناسبة» وتمهل إيطاليا حتى الأحد

أزمة سبتة تنتقل من ضفاف المتوسط إلى قلب «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'> أقام مئات المهاجرين مخيما على أحد الشواطئ في جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا اليوم الاثنين، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات المحلية صعوبات في التعامل مع الآلاف الذين ما زالوا موجودين في هذا الجيب الصغير عقب تدفق هائل عبر الحدود الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتقدر إسبانيا أن حوالي 69500 مهاجر عادوا إلى المغرب خلال الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى وصول حوالي 50 ألف شخص إلى ⁠سبتة يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبلغ العدد الرسمي للقتلى على الجانب الإسباني من الحدود 72 شخصا، فيما لاقى 11 حتفهم على الجانب المغربي.</p><p class='article-text'>وقال كثيرون إنهم غادروا لأن إغلاق المتاجر تركهم دون طعام، ولأنهم واجهوا عداء من السكان المحليين، ولم يتمكنوا من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</p><p class='article-text'>وتقع سبتة ومليلية، الجيب الإسباني الآخر في شمال أفريقيا، على الساحل المغربي للبحر الأبيض المتوسط، وتواجهان من حين لآخر محاولات عبور من مهاجرين ‌يسعون للوصول إلى أوروبا. وأظهر مقطع فيديو لرويترز عشرات المهاجرين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، مستلقين على رمال شاطئ "الترامبولين".</p><p class='article-text'>وكان كثيرون منهم لفوا أنفسهم بمناشف لحماية أجسادهم من الرياح، بينما كانت مركبات الجيش والشرطة تقوم بدوريات على الطريق خلفهم.</p><p class='article-text'>وقال حاكم سبتة، خوان خيسوس فيفاس، لمحطة "تيليسينكو" التلفزيونية إن ما بين ‌3000 و5000 مهاجر ما زالوا في الجيب، مضيفا أن مركزي استقبال المهاجرين هناك، وأحدهما للبالغين والآخر ‌للقصر، قد "انهارا".</p><p class='article-text'>وقال المسؤول المحلي ألبرتو جايتان إن المدينة تتولى شؤون 862 مهاجرا قاصرا، يتمتعون بحماية قانونية خاصة من الترحيل.</p><p class='article-text'>تداعيات دبلوماسية</p><p class='article-text'>أثارت ‌الأزمة لهجة خطاب معادية للهجرة في جميع أنحاء أوروبا، وأشعلت ‌توترات دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسة الحدود، حيث تتهم إسبانيا بعض شركائها برد فعل غير مفيد ومثير للانقسام.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن إسبانيا كانت قد ​دعمت في السابق دولا أخرى ‌في الاتحاد الأوروبي خلال أزمات الهجرة، وتنتظر الآن ​دعما في المقابل.</p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ ⁠عبر الفيديو لوزراء الداخلية لمناقشة الأزمة غدا الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وانتقد ألباريس بشدة الحكومة الإيطالية، متهما إياها بالمساعدة في تضخيم المعلومات المضللة. وقال إن المغرب عرض على الفور الدعم فيما يتعلق بأعمال الشرطة ولم يضع لتعاونه أي شروط، مما سمح بالعودة السريعة لمعظم من عبروا الحدود.</p><p class='article-text'>لكن فيفاس، رئيس بلدية سبتة، انتقد ​الرباط، قائلا إن هناك تصورا واسع الانتشار ⁠داخل سبتة بأن المغرب سمح ⁠بحدوث الأزمة، إن لم يكن هو من دبرها.</p><p class='article-text'>وأضاف فيفاس لصحيفة الباييس "لقد أظهر لنا المغرب أنه غير جدير بالثقة. ولا يوجد بديل سوى اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الأمر".</p><p class='article-text'>وألقت وزارة الداخلية المغربية أمس الأحد باللوم في هذه الموجة المتزايدة على المعلومات المضللة على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي، وشبكات الاتجار بالبشر، وسوء تفسير حكم محكمة إسبانية يحظر الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر. وجاء ذلك متوافقا مع الرأي الرسمي لمدريد.</p><p class='article-text'>أجهزة المخابرات تحت المجهر</p><p class='article-text'>تشير تقارير نشرتها صحيفة (الباييس) ومحطة (كادينا سير) الإذاعية، نقلا عن مسؤولين مطلعين إلى أن أجهزة المخابرات الإسبانية توصلت إلى أن المغرب لم يخطط للعبور الجماعي، لكنه سمح بحدوثه.</p><p class='article-text'>وأفادت التقارير بأن إجراءات الرقابة على الحدود المغربية خُففت تدريجيا خلال شهر يوليو، ثم أُزيلت تماما مع اندفاع الحشود نحو معبر تاراخال خلال عطلة عيد العرش في المغرب.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الداخلية المغربية ‌على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد إن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو ​جراندي مارلاسكا للصحفيين يوم السبت إن وكالة المخابرات الخارجية (سي.إن.آي)، التي تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، لم تحذره من حدوث تدفق وشيك.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة (الباييس) اليوم الاثنين بأن ذلك تسبب في توتر بين الوزارتين.</p><p class='article-text'>وهون متحدث باسم وزارة الداخلية من شأن التوترات.</p><p class='article-text'>ورفضت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس الإفصاح عما إذا كانت وكالة المخابرات الوطنية قد حصلت على أي معلومات استخباراتية مسبقة بشأن العبور الجماعي، مضيفة أن عمل الوكالة يتسم بالسرية، وأشادت بالعمل "الاستثنائي" ​الذي يقوم به أفراد الأجهزة الأمنية الإسبانية.  </p>

آلاف المهاجرين ما زالوا في سبتة بعد موجة التدفق عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الداخلية المغربية أن شبكات تهريب المهاجرين ونشر المعلومات المضللة كانت وراء التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين نحو مدينتي سبتة ومليلية، مشيرة إلى أن نحو 40 ألف شخص حاولوا العبور إلى سبتة، فيما سعى 1135 آخرون لدخول مليلية خلال الأحداث الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن محاولات العبور الجماعي أسفرت عن مصرع 10 أشخاص، في ظل التدافع والمخاطر المرتبطة بعمليات الهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الداخلية المغربية على التزام المملكة بمواصلة تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة الهجرة